هوس ربایش یکی از اختلالات روانی است که باعث می شود شخص بیمار، جهت سرقت اشیاء، تحت فشار قرار گیرد. با توجه به پنهان بودن این اختلال و شمار بالای مبتلایان به آن، مسوولیت کیفری این اشخاص، یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری است که با ابهامات فراوانی روبرو است. بنابراین، لازم است وضعیت مسوولیت کیفری این اشخاص بررسی شود. در راستای این امر، نوشتار حاضر ابتدا ویژگی های شخصیتی این بیماران و سپس، میزان اختیار شخص مجرم و شرایط روحی او حین ربایش کالا، که تاثیر مستقیم در میزان مسوولیت دارد را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن، تاثیر این اختلال را به عنوان عامل رافع مسوولیت یا کاهش دهنده کیفر بررسی کرده و نتیجه گرفته شده است که هوس ربایش، به رغم آن که اختلال روانی حادی است، نمی تواند به عنوان عامل رافع مسوولیت در حقوق کیفری تلقی گردد؛ بلکه تنها می تواند به عنوان کیفیتی در راستای کاهش مسوولیت قلمداد شود.

بحث درباره وجود یا عدم واسطه میان ذهن و عین در فرایند ادراک حسی از مباحث مهم فلسفی در گذشته و حال بوده است. بیشتر فیلسوفان گذشته بر این باور بودند که در ادارک حسی، معلوم بالذات یا متعلق مستقیم آگاهی، صورتی ذهنی از واقعیت و نه خود آن است. مثلا آن گاه که پرنده ای را می نگریم، آنچه مستقیما از آن آگاهیم صورت ذهنی پرنده است که درذهن یا در پیشگاه ذهن ما حاضر است و نه وجود خارجی یا خود مادی او. امروزه، برعکس، بیشتر معرفت شناسان وجود چنین وسایطی را انکار می کنند و بر این باورند که آگاهی ما از جهان مادی آگاهی ای حضوری و بی واسطه است. برهان کیفیت ثانویه از دلایل مهم اثبات واسطه میان ذهن و عین در ادراک حسی است. در این مقاله، این برهان را مورد بررسی و نقد قرار می دهیم و نشان می دهیم که این برهان در اثبات مدعا ناتوان است.

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیما از بانک انتقال دهنده درخواست می کند اما اشخاص و عوامل متعددی از جمله سامانه های بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح می شود که مسوولیت بانک انتقال دهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؛ آیا این بانک، درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسوول است یا خیر.در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود از جمله دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسوولیت بانک انتقالدهنده در این نوع تراکنش ها، تبیین شده و راه کارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود.به نظر می رسد که مسوولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسوولیت حرفه ای است که ترکیبی از مسوولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسوولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسوولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسوولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسوولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری می کنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسوول است.

در تعیین ملاک های تشخیص جرایم شدید و اشد، شناخت کیفیات مشدده جرم اثرات مهمی دارد. اقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت اند از علل عمومی تشدید که در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد جرم و تکرار جرم مصداق پیدا می کند و علل اختصاصی که به علل عینی و علل شخصی تقسیم می شوند. وجود جرم برای افراد جامعه همواره خطرناک است، اما در برخی موارد ارتکاب جرم در قالب تعدد و تکرار آن تهدید ویژه ای به حساب می آید. قانونگذار ناچار است در این شرایط جهت جلوگیری از ارتکاب این قبیل جرایم مقررات ویژه ای را در قالب تشدید مجازات وضع نماید تا سبب برقراری عدالت در جامعه گردد. تعدد و تکرار از علل عمومی تشدید مجازات است زیرا به جرائم خاصی اختصاص ندارد و در هر جرمی مصداق پیدا کند سبب تشدید مجازات می گردد. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جهات تشدید کننده مجازات تلاش می کند تا ماهیت کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران را شناسایی نماید.

فرآیند ادراک در معماری و طراحی محیط امری پیچیده است. این پیچیدگی، موجب تدوین و ارائه نظریه های مختلفی در این خصوص شده است. نظریه گشتالت با رویکرد درک فضا از طریق برآیندی از استقرار نیروهای موجود در فضا، از آن جمله است. این نظریه به سازماندهی ادراک توسط اشکال، معطوف است. نظریه های دیگر چون نظریه کنش متقابل که به تاثیر متقابل موضوع و فرد ادراک کننده می پردازد و ماهیتی احتمال گرایانه دارد و نظریه اکولوژیک ادراک که به مجموعه ویژگی های حسی و تجربی فرد و نیز ویژگی های شکلی محیط توجه می کند؛ رویکردی، به طور نسبی، فرهنگ گرا دارند. این رویکردها با توجه به معنا، ارزش و نگرش در فرآیند ادراک در معماری و طراحی نشان می دهند که تبیین فرآیند ادراک، وابسته به شناخت مولفه های فرهنگی موثر بر آن است. این مقاله با بررسی چنین فرآیندی در جهان اندیشه ایرانی ازطریق بررسی متون تاریخی بر جای مانده، نشان می دهد که امر ادراک، در ابتدا علاوه بر حواس ظاهری، بر مولفه های حواس باطنی استوار دانسته میشد. به تدریج و با تکمیل این نظریه ها امروزه، ادراک را به ربط کیفیات تالیفی، و با در نظر گرفتن تمام ابزارهای موجود که توسط مولف اثر هنری سامان می یابد، وابسته می دانند.

کاهش جنین به عنوان یکی از دستاوردهای بشری و از جمله علوم مستحدثه به شمار می آید و حدود و ثغور اختیار افراد در اقدام به آن، با توجه به خلاهای قانونی موجود در این خصوص هنوز مشخص نشده است. این مقاله در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که اساسا اقدام به کاهش جنین، مسوولیت های مدنی از منظر شرعی و قانونی به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ در پژوهش حاضر با استنباط های به عمل آمده از قوانین موجود در خصوص مقولات تا حدودی مشابه با کاهش جنین، مسوولیت مدنی را در دو قالب مسوولیت مدنی والدین و پزشک مورد بررسی قرار داده است. البته در این میان، بیشترین مسوولیت، متوجه والدین جنین یا جنین های کاهش یافته خواهد بود، زیرا با توجه به مسوولیت والدین در حفظ حیات و سلامت جنین، چنانچه آنان به کاهش جنین یا جنین ها رضایت دهند در قبال چنین تصمیمی دارای مسوولیت مدنی خواهند بود، اما در مقابل، پزشک نیز در صورت ارتکاب خطای پزشکی در هر مرحله اعم از مرحله تشخیص، معالجه، حین عمل کاهش جنین و بعد از عمل و عدم اخذ رضایت و برائت از بیمار یا اولیای قانونی وی، دارای مسوولیت مدنی خواهد بود.

کیفیات مخففه اعم از قانونی و فضایی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصا نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضایی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از میزان تخفیف و ملاک های لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی می باشند ولکن ایراد مهم تر در آنجا جلوه می کند که قانون گذار با وضع مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و 727 قانون مجازات اسلامی، برخلاف اصول دادرسی کیفری، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت را موجب توقیف تعقیب ندانسته و قاضی را مخیر به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اعمال مجازات تخفیف یافته می داند به نحوی که این امر منجر به درهم ریختن مرزهای تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت گردیده است.

کیفیات ثانویه ی اشیاء و تمایزشان با کیفیات به اصطلاح اولیه از مباحث مهم و برجسته ی در صدر تاریخ فلسفه و علم شناسی جدید بوده است. صورت بندی های اولیه و جدی و تأثیرگذار این کیفیات با نام گالیله و لاک پیوند خورده است. اما توجه به ویژگی خاص این نوع کیفیات اشیاء در تاریخ فکر و فلسفه بی سابقه نبوده است و ریشه های آن را در مباحث فیلسوفان یونانی و متفکران قرون وسطی نیز می توان دید. ابن سینا از جمله فیلسوفانی است که در ذیل بحث از کیفیات محسوسه ی اشیاء در طبیعیات و علم النفس به این موضوع وارد شده است. ابن سینا نیز بر دشواری اثبات وجود عینی این کیفیات در اشیاء صحه می گذارد و گزارشی از سابقه ی این بحث در میان متفکران یونانی به دست می دهد. سپس به تفصیل و جداگانه به کیفیات محسوسه ی مربوط به هر کدام از حواس پنج گانه می پردازد و در باره ی نحوه ی وجود این کیفیات در خارج بحث می کند. داوری ابن سینا در باره ی وجود عینی این کیفیات یکسان نیست و احکام متفاوتی در باره ی کیفیات ادراکی مربوط به سامعه و باصره و لامسه و ذائقه و شامه دارد. در این مقاله به مسأله ی کیفیات ثانویه در فلسفه ی ابن سینا و رأی او در باب وجود عینی یا ذهنی این کیفیات بر حسب قوای گوناگون حسی پرداخته می شود.